در اين صورت بايد ظواهر تنزيل را ديد اگر در آنها قصور بود عقل حكم نمىكند كه وجود ظاهرى هم در حكم واقع است . مثلًا در « لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » عموم منزلت را مشهور منكر هستند و مىگويند چيزهايى كه با وجود تكوينى شىء ملازمه دارند با مثل رضاع كه وجود اعتبارى شىء است ملازمه ندارند . اما در جايى كه ملازمه تنها لازمه وجود واقعى نيست بلكه اعم از وجود واقعى و ظاهرى است و به حكم عقل لازمى دارد قهراً لازم مترتب مىشود مانند وجوب ذى المقدمه كه چه واقعاً و چه ظاهراً واجب باشد ، بنابر قول به وجوب مقدمه ، مقدمه آن هم واجب است . ولى اين كه بگوييم تسبب همه جا در مشكوك است و در شك اصلًا نيست درست نيست در مانند لوازم اعم از واقع و ظاهر چه در امور جعلى و چه امور غير جعلى تسبب شك كفايت مىكند و عرف حكومت را مىفهمد مثلًا تقريباً همه قبول دارند كه اگر نمىدانيم يك قانون كلى نسخ شده است يا نه چه تعليقى و چه تنجيزى مثل همين « العنب إذا غلى ينجس » آن را استصحاب مىكنيم ، چون در حالت سابقه چنين قانونى در شرع بوده و رفع آن هم معلوم نيست ، پس الان هم هست هيچ وقت نمىگوييم بين دو استصحاب تعارض مىشود يكى مىگويد طهارت مرتفع شده و ديگرى مىگويد طهارت باقى است ، چون شك در طهارت به وسيله استصحاب نجاست برداشته مىشود . در اينجا تسبب در شك براى تقدم يكى بر ديگرى كافى است . مثلًا براى نماز اجزاء و شرايطى هست ، اگر نماز بالوجدان و شرط آن بالاصل اثبات شد كه اين مورد روايت است يا بعضى از اجزاء مركبى بالوجدان و بعضى بالاصل ثابت شد حكم مىشود كه كل با شرايط آن موجود است ، با اينكه مىتوان گفت ، نماز با خصوصيت طهارت قبلًا نبوده و الان تحقق نماز با طهارت مشكوك است ، مىگوييد كه منشأ شك در تحقق نماز با طهارت اين است كه آيا طهارت داشته يا نه و شارع فرموده كه طهارت بوده است ، پس شك